Transcrição da conversa vadia com um desconhecido sobre o aborto

الاحتلال وأزلامها وعصاباتهم من الخونة، لهي جرأة العصابة الصهيونية العالمية لتدمير جميع أعدائها، وهم جميع العرب والمسلمين، بما فيهم من يتعاون أو سيتعاون معها. نعود إلى تقييم الحكم، أولا وبكل بساطة هو حكم باطل لأنه حكم صادر تحت احتلال عدو البلاد ورئيسه، والاحتلال باطل (ولو أقره مجلس الأمن، مجلس النفاق العالمي) وما بنى على باطل فهو باطل، ولو صدر الحكم بعد الاحتلال لكان من الممكن مناقشته بموضوعية، ولكن أن تقوم به سلطة احتلال معادية للعراق ولرئيسه شخصيا وسياسته المناوءة لأمريكا، فهو مرفوض وغير قانوني شكلا ومضمونا.ا
ثانيا إن مضمون الحكم ليس على صدام وحده، وإنما هو حكم صادر ضمنيا منذ سنوات وسينفذ بالتقسيط المريح على مجموع الأمتين العربية والإسلامية. إن الحكم فاجر، والمحكمة كانت نموذجا منقحا من محاكمات المهداوي الشهيرة، إن إعدام صدام بذاته ليس مشكلة للأمة العربية، ولكنه مشكلة حقيقية لجميع الحكام العرب، لأنهم دُقعوا جميعا لارتكاب ذات الأخطاء، فارتكبوها، ويزيدون عنه أنهم عملاء وفاسدون، وماكان صدام عميلا ولا خائنا ولا فاسدا. وسيأتي يوم كل واحد منهم إما من شعبه: عدوه، وإما من ولي أمره: حليفه. أقول للشامتين من زعماء العرب الخونة: لا تشمتوا فدوركم آت لاريب فيه.ايبدو أن الصراع والخلاف حول التوجه الاقتصادي لسورية في المرحلة القادمة، قد حُسم وفقا لرأي أو موقف واتجاه أحد الفريقين، والذي يُمثل واجهته نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الله الدردري، ويُمثل خلفيته وواقعه مجموعة المصالح المرتبطة بالإستثمارات والعقود والعمولات الأجنبية. إن هذا المرسوم ليشكل بداية لعهد جديد على سورية قاومته منذ الاستقلال وخلال مختلف الأنظمة والإنقلابات التي مرّت على سورية، داخلاً فيها حكم البعث بقيادة الرئيس المرحوم حافظ الأسد. فقد حافظت جميع العهود المذكورة على استقلال سورية السياسي والاقتصادي. ومن المفيد القول أن الاقتصاد السوري كان ومنذ الاستقلال، وحتى تسلط رفعت الأسد على الحزب والدولة منذ مطلع الثمانينات، من أكثر الاقتصادات العربية نشاطا وحيوية واستقلالا وخدمة لصالح الشعب والوطن. أظن أن هذه المقدمة التذكيرية لتكفي، لكي ننتقل إلى قراءة مضمون وأبعاد والنتائج المحتملة للمرسوم المذكور.اأولا: في مناقشة مضمون المواد:االمادة 3 : تتمتع شركات الاستثمار الأجنبية بحقوق أفضلية عن حقوق الشركات الوطنية، فيما يتعلق بعدم المصادرة ونزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها. بينما لا يوجد أي ضمانه مشابهة للشركات السورية. كما تتمتع بأفضلية أخرى وهي إلزام الحكومة بدفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي. وهذا ما لم ولا تتمتع به الشركات السورية، والتي أمّمت، وهُدرت حقوق أصحابها.ا
المادة 4 /ب/: "للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة" . لمّا كانت سوق العمل الدولية تُوفِّرُ يدا عاملة أرخص من السورية بكثير، ومثالها من معظم دول شرقي أسيا، فإن الشركات المستثمرة ستستورد يداً عاملة أجنبية، وبالتالي لن يفيد المرسوم والمشروع الإستثماري في أي تشغيل لليد العملة السورية، برغم ما أُعطي من حقوق الشعب السوري.ا
المادة 5 /أ /ب / د /: واللتان تعطيان الحق للشركة الأجنبية في تحويل جميع حصيلة الإستثمار والأرباح والفوائد إلى خارج البلاد و وبعملة قابلة للتحويل. إن هذه المادة مضافة لسابقتها، تعنى أن الاقتصاد والناتج الاقتصادي السوري لن يستفيد بأي شيء على الإطلاق من مشاريع الاستثمار الأجنبي. بل وسيتيح خلق تضخم نقدي سنوي إضافي مؤكد نتيجة إخراج مبالغ هائلة من القطع الأجني إلى خارج البلاد، دفع قيمتها المواطن السوري المستهلك لمنتجات المشروع.ا
المادة 7 : تسوية النزاعات بين الشركة الأجنبية والجهات والمؤسسات العامة السورية، والتي تعطي الأفضلية للحلّ الودي. إن هذا النص يعني أن النتائج ستكون لصالح الشركة الأجنبية بالمطلق. ولنأخذ مثلا فهل لو حصل خلاف بين شركة أجنبية يمثلها أو يشارك فيها فلان من رموز الفساد في سورية، فهل يجرؤ أو لا يقبل صاغراً أو مسروراً، ممثل الجهة السورية للقبول بشرط الشركة الأجنبية؟
المادة 8: يمنح المرسوم شركات الاستثمار الأجنبية حق العمل في جميع النشاطات الاقتصادية في الوطن السوري دون استثناء. ويبقى السؤال الوطني وهو ماذا بقي لشركات القطاع الخاص الفردية والشركات والمساهمة من مجال لتعمل به في منافسة شركات إستثمار تتمتع بإعفاءات هائلة، وبمعنى آخر ، إن هذا المرسوم لو قُدِّر العمل به، فسيؤدي إلى أمرين أولهما احتمال إفلاس عدد كبير من الشركات وفعاليات القطاع الخاص. وثانيهما توقف أصحاب الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص عن إنشاء شركات وشركات مساهمة وطنية، نظرا لوجود منافس في داخل الوطن قادر على توفير ذات المنتج بتكلفة أقل، واللجوء لتهريب رؤوس الأموال من سورية، و عدم عودة الرساميل السورية الهائلة التي تنتظر إشارات جدية لإمكان سلامتها وقدرتها على العمل والمنافسة في الوطن. أما القطاع العام والذي أوسع تهشيما وتخريبا منذ تسلط رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم والذين لا زالت سياستهما التخربية للقطاع العام نافذة حتى اللحظة، فسيكون مرسوم الاستثمار الجدي بمثابه المسمار الأخير في نعشها.ا
المادة 9: " يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية ..." هذه كارثة حقيقية بمعنى الكلمة للشركات السورية الخاصة والعامة، التي لا تتمتع بأي شيء من هذا، بل بالعكس فهمي محرومة من مثل هذه الحقوق الطبيعية، ولا تنال ضرورياتها منها إلا جزئيا، وبعد الجهد الجهيد أو الدفع المعلوم لمن بيده الأمر. وستؤدي في النتيجة لإفلاسها وتدميرها، نتيجة غياب شروط المنافسة كلية,ا
المادة 11. وهذه تضع في يد المجلس الأعلى، صلاحيات لتعميم البلاء على نشاطات اقتصادية أخرى ومنها المقاولات، واستكمال تدمير الفعالية الوطنية، خاصة عندما نتذكر سيطرة مراكز قوى التسلط والفساد على الحكومة وأجهزتها.ا
المهندس سعد الله جبري